فتاوى رمضانية

القمار والميسر الهاتفي عبر الفضائيات مصيدة من مصائد لصوص رمضان، يدفع فيه المشارك مبلغا زائدا في الاتصال؛ لعله يفوز بالإثراء وتحقيق الأحلام –بزعمهم- وهذا هو الميسر الذي قال الله عنه{رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}

وسباق رمضان الحقيقي{سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض}

مفسدات الصوم

الصوم كما سبق بيانه إمساك مخصوص في زمن مخصوص،
فالصائم يمتنع عن الأكل والشرب وعن الجماع (العلاقة الجنسية)
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة. ومن ثم فإن مفاسده هي كل ما يناقض الإمساك
المطلوب أو يلغي النية الواجبة. وتفصيل ذلك ومكملاته في الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 – حكم الإخلال بما اشترط فيه من الإمساك؟
2 – ما حكم إنزال المني أو ماء المرأة خلال نهار الصيام؟
3 – ما حكم نزول دم الحيض أو النفاس يوم صيام المرأة؟
4 – حكم من أجبر على ترك الإمساك بالأكل أو الشرب أو غيره؟
5 – حكم من نسي وأكل أو شرب وهو صائم؟
6 – ما حكم القيء والقلس يغلب الصائم؟

الجواب عن السؤال الأول:

أما من فعل ما يناقض الإمساك المطلوب، أو ترك النية، أو رفضها أثناء صومه فقد عرّض صومه للفساد.
قال البغدادي: ” فأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع : أحدها : إعراؤه مما اشترط فعله فيه من النية
والإمساك من غير مراعاة لصفة تركه من عمد أو سهو أو تفريط أو عذر أو تقصر في اجتهاد
وذلك كترك النية عمدا أو سهوا أو خطأ أو خرم الإمساك عن شئ مما ذكرناه عمدا أو سهوا أو خطأ..”
ولذلك أحكام من القضاء أو القضاء والكفارة ستأتي لاحقا.

الجواب عن السؤال الثاني:

أما الجواب على السؤال الثاني فيحتاج إلى تفصيل، فإذا كان الإنزال من خلال الجماع
فهو فساد كبير للصوم كما سبق بيانه وله أحكام ستأتي، أما خروج المني أو ماء المرأة دون جماع
فلا يخلو أن يكون المكلف هو المتسبب فيه من خلال المباشرة للزوجة أو النظر المسترسل
فصومه فاسد في هذه الحالة، أما كان ذلك خلال النوم في نهار رمضان، أو لسبب
آخر غير تعمد الإثارة الجنسية فإنه لا يفسد الصوم ولا يُنقضه وصوم المكلف صحيح.

الجواب عن السؤال الثالث

إذا نزل دم الحيض أو النفاس عند المرأة وهي صائمة فإن ذلك يفسد صومها، ويلزمها أن تأكل وتشرب
وذلك من تيسير الشريعة، على أن تقضي ما أفطرته من أيام الحيض أو النفاس بعد رمضان.
وقد ذكر البغدادي هذا النوع ضمن ما يكون من المفسدات عن غلبة قال:” ضرب منه لا يكون
إلا كذلك فلا يصح وجوده إلا مفسدا للصوم وذلك كالحيض والنفاس المانعين من ابتدائه
وقد يمنعان من استصحابه على وجه” .

الجواب عن السؤال الرابع :

أما الجواب عن هذا السؤال فيقال أن من أُجبر على ترك الإمساك من طرف غيره، سواء كان هذا الغير
صاحب سلطة، أو طبيب، أو ظالم واضطر للاستجابة والإفطار فقد أفسد صومه. أما حكمه فيجب عليه القضاء .

الجواب عن السؤال الخامس.

أما بالنسبة للسؤال الخامس فإن الذي عليه المذهب المالكي أن من أكل أو شرب ناسيا
فقد أفسد صومه، لكنه يتم صيام ذلك اليوم ويقضيه إن كان صوما واجبا. قال ابن عبد البر:
” وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ وبن أَبِي ذِئْبٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَدَاوُدُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَتِمُّ صَوْمَهُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ التَّابِعِينَ،
قَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ” . ورأى المالكية قول النبي، – صلى الله عليه وسلم -، للسائل
الذي نسي وأكل أو شرب وهو صائم: “الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ” أنه دال على نفي الإثم فقط لا سقوط
القضاء قال ابن العربي:” صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له
مع ذهاب حقيقته” . لكن ابن العربي أنصف الشافعية وغيرهم ممن تمسك بعدم وجوب القضاء
في حال ثبوت زيادة الدارقطني :” أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وَلَا قَضَاءٌ عَلَيْكَ” وقال: “وهذه الزيادة إن صحَّت
فالقول بها واجب” وقد صحح هذه الزيادة كثير من أهل العلم .

الجواب عن السؤال السادس حكم القيء أو القلس يغلب الصائم:

أما من استقاء عمدا فقد أفسد صومه وعليه القضاء، لكن من غلبه القيء فلا يضره
ما لم يرجعه لمعدته ويدخل القلس في معنى القيء أيضا. قال ابن جزي: “أما الْقَيْء
فَمن ذرعه لم يفْطر عِنْد الْجُمْهُور وَمن استقاء عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وجوبا دون الْكَفَّارَة
فِي الْمَشْهُور وَعند الْجُمْهُور من رَجَعَ إِلَى حلقه قيء أَو قلس بعد ظُهُوره على لِسَانه فَعَلَيهِ الْقَضَاء”